استعرض رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، المُخرجات النهائية لحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار، تمهيدًا لإعلانها غدًا الأربعاء.
وعقد “مدبولي”، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمناقشة المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا، بحسب بيان صادر عن المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
وفي غضون ذلك، أشار أحمد كجوك، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مُشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
كما عرض حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مُشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأكد “الخطيب” أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستُسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرًا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.