على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات، عبر تعزيز كفاءة سياستها النقدية والمالية، مع امتلاك رؤية واضحة وتوجه حر يفسح مجالاً أوسع لدور القطاع الخاص في عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترشيد الإنفاق الحكومي، وتمديد وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات الدولية على المواطن المصري وبخاصة على الفئات الأكثر احتياجاً.
مصر صندوق النقد يتوقع تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصري
0