رفضت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة اليوم الأحد في المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمته عائلة بكر، وهم آباء أربعة أطفال استشهدوا في هجوم صاروخي لسلاح الجو الإسرائيلي أثناء لعبهم على شاطئ البحر في مدينة غزة بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2014.
وقدمت ثلاث منظمات حقوقية التماساً في عام 2020، وهي عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) من قبل مدير عام عدالة، المحامي الدكتور حسن جبارين، والمحامية منى حداد.
وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء قرار النائب العام الذي رفض استئنافاً تقدمت به المؤسسات الثلاث ضد إغلاق التحقيق في القضية، وأن يأمر بفتح تحقيق جنائي يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل، وأعلن المدعي العام قراره، بتاريخ 9 سبتمبر 2019، وتبنى بالكامل قرار المدعي العام العسكري (MAG) بإغلاق التحقيق.
وقال الملتمسون إن مواد التحقيق تظهر أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح عمداً نيراناً مميتة على الأطفال في انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث استهدفوا الأطفال مباشرة دون تحديد هويتهم ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
بدوره، قال راجي الصوراني، المحامي مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان معقباً على قرار المحكمة: “يوفر النظام القانوني الإسرائيلي، كما هو موضح في هذه القضية، غطاءً قانونيًا كاملاً لجرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف “أن الضحايا الفلسطينيين الذين نمثلهم وأسرهم يستحقون العدالة والكرامة، وسوف نكافح من أجل تحقيق العدالة من خلال الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع: “في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إجراءات فورية ضد هجمات القوات الروسية على المدنيين الأوكرانيين، معربة عن إدانتها وفرض عقوبات عليها، ولكن عندما تقتل القوات الإسرائيلية الفلسطينيين، تستمر تلك الدول في دعم إسرائيل”.
وأكد أن هناك التزاما لضمان عدم نسيان أطفال بكر وجميع الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، المستهدفين والقتلى من قبل القوات الإسرائيلية.