ردت شخصيات عامة من مختلف الأطياف السياسية على حكم المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بإلغاء قرار (رو ضد وايد) التاريخي الصادر عام 1973 الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض وشرعته على الصعيد الوطني.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث يوم الجمعة، الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت جرينتش) عن قرار المحكمة العليا إبطال حكم تاريخي صدر في عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) قنن الإجهاض على مستوى البلاد.
ويتعارض قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي أنهى حماية قانونية استمرت نصف قرن تقريبا لحقوق الإجهاض، بشكل حاد مع الرأي العام في بلد تدعم فيه أغلبية كبيرة من الناس حقوق الإجهاض.
استطلاعات
ويقول نحو 71% من الأمريكيين، من بينهم أغلبية من الديمقراطيين والجمهوريين، إن قرارت إنهاء الحمل يجب أن تترك للمرأة وطبيبها بدلا من أن تنظمها الحكومة.
لكن هذا الدعم ليس مطلقا إذ قال نحو 26% ممن تم استطلاع آرائهم إن القانون يجب أن يتيح الإجهاض في كل الأحوال فيما قال 10% إن القانون يجب أن يجرمه في كل الأحوال.
وقال أكثر من نصف من استطلعت رويترز/إبسوس آراءهم، ويبلغ عددهم 4409 أشخاص، إن القانون يجب أن يتيح الإجهاض في بعض الحالات ويجرمه في حالات أخرى.
ويميل الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين إلى تأييد فرض قيود على الإجهاض لكن بينما يؤيد الجمهوريون في الكونجرس بأغلبية ساحقة القيود على الإجهاض، قال 36 % من الجمهوريون الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إن الإجهاض يجب ان يكون متاحا بموجب القانون في كل الحالات أو أغلبها. وقال خُمس الديمقراطيين إن قيام المرأة بالإجهاض أمر سهل للغاية.
وما بين مؤيد للقرار ويراه انتصار، وفريق آخر عاضر القرار واعتبره عودة للوراء وهضم لحق من حقوق المرأة الدستورية.
مؤيد ومعارض
قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ “هذا انتصار تاريخي للدستور وللطرف الأضعف في مجتمعنا”. (القرار) “شجاع وصحيح”.
أما مايك بنس نائب الرئيس السابق فقال: “اليوم، الحياة فازت. بإلغاء قضية رو ضد ويد، أعطت المحكمة العليا للولايات المتحدة الشعب الأمريكي بداية جديدة للحياة، إنني أثني على القضاة في الأغلبية لشجاعتهم في قناعاتهم.
وتابع “بعد أن أتيحت لنا هذه الفرصة الثانية للحياة، يجب ألا نرتاح ولا يجب أن نلين حتى يتم استعادة قدسية الحياة إلى مركز القانون الأمريكي بكل ولاية في البلاد”.
أما في فريق المعارض لهذا القرار، فكان الرئيس السابق باراك أوباما الذي قال “اليوم، لم تبطل المحكمة العليا سابقة تعود إلى ما يقرب من 50 عاما فحسب، بل عطلت القرار الشخصي، الأكثر قوة، والذي يمكن لأي شخص اتخاذه لحساب أهواء السياسيين وأصحاب الأيديولوجيات .. هذا هجوم على الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين”.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والمنتمية للحزب الديمقراطي في بيان “هذا الحكم القاسي شائن ومؤلم. ثقوا تماما أن حقوق النساء وجميع الأمريكيين ستطرح في الاقتراع في نوفمبر (انتخابات التجديد النصفي للكونجرس)”.
ردود فعل دولية
وفي المملكة المتحدة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 ويعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض “خطوة كبيرة للوراء”.
وقال في مؤتمر صحفي في كيجالي حيث يحضر اجتماع دول منظمة الكومنولث “إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأضاف “أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير”.
من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الجمعة، إنه يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا صدر في قضية (رو ضد وايد) وقنن الإجهاض.
وقال لرويترز على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا “أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أمريكا مثل تلك الحقوق”.
وزير العدل
من جانبه، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بعد حكم المحكمة العليا بشأن الإجهاض إن وزارة العدل ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وإن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.
وقال جارلاند في بيان “هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد.. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوو الموارد المالية المحدودة”.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.