أصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، قرار يقضي بتجميد بشكل مؤقت لقرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح، بموجب دعوى لجمعيات استيطانية التي تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكية الأرض المقام فوقها منزل العائلة.
وأوضح الناشط المقدسي وعضو حركة فتح ناصر قوس، أن المحامين طالبوا بالإلغاء الكلي للإخلاء وشطب دعوى الجمعيات الاستيطانية، لكن قاضي المحكمة “جمد قرار الإخلاء على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام، وتحويل الملف لما تسمى بدائرة الهجرة بسبب وجود خلل في إجراءات المستوطنين قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل”.
وفي شباط/فبراير الماضي جمدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح، “حتى صدور قرار جديد” بشأن ذلك.
وكانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من آذار/ مارس، والأول من نيسان/ أبريل المقبل.
وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون “التقادم على حكم مدني”، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.
ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص، تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية.
وأظهرت إحصاءات الجمعيات الحكومية أن أكثر من 200 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة معرضة الآن لخطر التهجير بسبب مساعي جمعيات المستوطنين المدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.