هاجمت قوى المعارضة اللبنانية «تغييب الدولة» عن الحرب الدائرة على الأراضي اللبنانية بين «حزب الله» وإسرائيل، وطالبت بهدنة فورية، وبفتح المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ولمناقشة التطورات الأمنية والعسكرية، بموازاة حراك دبلوماسي لبناني للتوصل إلى حل.
وواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته الديبلوماسية المكثفة في نيويورك في إطار «العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان»، وبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «في أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ومساهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الحفاظ على الاستقرار». وطلب «دعماً طارئاً من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة».
وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحث الطرفان في الوضع في لبنان وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل إلى حل للنزاع القائم.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال لقائها مع ميقاتي، إلى أنها «بحثت معه الوضع الخطير في جنوب لبنان وتأثيره على المدنيين». وقالت: «نحن في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بحل ديبلوماسي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة». أضافت: «سنواصل دعم الشعب اللبناني المتضرر من الصراع».
واجتمع رئيس الحكومة اللبنانية مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وتم البحث في المساعي الفرنسية المستمرة لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه «لا يزال بإمكاننا تجنب الحرب، ومن غير المقبول وقوع إصابات في صفوف المدنيين». وكشف عن أنه سيزور لبنان لمواصلة البحث.
بوحبيب
ويأتي التحرك في ظل «وضع ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان»، كما قال وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، متسائلاً: «ألم تشبع إسرائيل من الحروب؟».
وأكد بوحبيب، في كلمة لبنان في الأمم المتحدة، أنّ «لبنان يعيش أزمة تُهدّد وجوده… وما نعيشه في لبنان هو نتيجة للاحتلال الذي يعدّ المتسبّب في كل ما نعيشه وإسرائيل كانت تتهرّب وتتجاهل ترسيم الحدود»، لافتاً إلى أنّ «الاحتلال الإسرائيلي يحرق الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض لعدم التمكن من زراعتها لسنوات»، محذّراً من «جرّ الشرق الأوسط إلى الانفجار الكبير».
وقال بوحبيب: «عودة الإسرائيليين إلى المستوطنات لن تتحقّق بالقتال، بل بوقف النار»، مضيفاً أنّه «على إسرائيل وقف التصعيد لمنع الانفجار الكبير». كما أكد أنّ «مقتل أيّ مدني مأساة لا يمكن القبول بها ولا يمكن تبريرها».
تحرك المعارضة
وبموازاة تلك الحركة الدبلوماسية، تحركت قوى المعارضة في الداخل للدفع نحو تسوية سياسية داخلية وتطبيق الهدنة وتفعيل المؤسسات. وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «ننادي بهدنة وندعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية؛ ويجب الحفاظ على دور المؤسسات؛ نظراً للظروف التي نمر بها».
و سأل جعجع، في بيان: «هل يستطيع أحد أن يشرح لي ما الذي يمنع الرئيس نبيه بري حتى الآن من دعوة المجلس النيابي للالتئام بشكل طارئ لمناقشة المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحاضر، خصوصاً إذا تذكرنا أن عشرة نواب كانوا قد تقدموا بتاريخ 22 /7 /2024 بطلب خطي لتعيين موعد جلسة لمناقشة الحكومة في خصوص التدابير الواجب اتخاذها لتجنيب الجنوب ولبنان الحرب؟».
وأضاف: «هل يستطيع أحد أن يشرح لي لماذا لا يدعو الرئيس بري فوراً لجلسة فعلية لا صورية، كما كان يحصل في السابق، لانتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقاً من المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحاضر؟ ألا يخدم تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وفي طليعتها رئاسة الجمهورية أعداء لبنان وخصوصاً إسرائيل؟ هل يجوز استمرار معاناة اللبنانيين الذين لا تكفيهم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة حتى جاءت الحرب التي حذَّرنا منها مراراً وتكراراً لتهجِّرهم في قلب وطنهم ويعيشوا مأساة ما بعدها مأساة؟».
وأكد جعجع أنه «لم يعد مسموحاً أن تبقى الدولة الفعلية مغيبة وأن نبقى في الواقع المرير الذي نعيشه في السنوات الثلاثين الأخيرة من تاريخنا رأفة بالناس المعذبة والمقهورة».
«كتلة تجدد»
وفي السياق نفسه، عدّت «كتلة تجدد» أن لبنان «وقع في المحظور الذي لطالما حذّرنا منه». وقال النائب ميشال معوض بعد اجتماع للكتلة: «لبنان ينازع، والشعب اللبناني يموت ويذل، وإذا لم ننقذ أنفسنا فوراً سيكون ما نعيشه مآسي مضاعفة، ونهاية لبنان الذي نعرفه. الحقيقة هي أن هذه الحرب التي تسقط يومياً عشرات اللبنانيين، ليست حربنا، بل حرب الآخرين على أرضنا. هذه الحرب ليست حرباً دفاعية، هذه الحرب لم يقررها الشعب اللبناني عبر مؤسساته الدستورية، هذه الحرب قررها وجرنا إليها (حزب الله)، ومن ورائه محور الممانعة منذ صباح 8 أكتوبر (تشرين الأول)»، مشيراً إلى أن اللبنانيين يدفعون ثمنها.
ورأى أن هناك حلاً واحداً «لوقف شلال الدم ومنع انحلال لبنان الوطن والدولة والقضية»، وهو «وقف الحرب فوراً قبل فوات الأوان»، مضيفاً أن ذلك يتطلب: «اجتماع رافضي الحرب في لبنان ورفع الصوت»، و«مد اليد لتضامن وطني غير مصطنع لا يستثني أحداً حمايةً للبنان واللبنانيين». كما يتطلب أن يكون لقاء اللبنانيين «بين متساوين في منتصف الطريق على قاعدة العودة إلى لبنان وحمايته والعودة إلى مشروع الدولة».
وطالبت الكتلة بـ«وقف الحرب فوراً والاستفادة من الضغط الدولي على إسرائيل»، و«التطبيق الشامل للقرار 1701 بكل مندرجاته»، بما فيه «حصر السلاح والقرار الاستراتيجي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية تطبيقاً لـ(الطائف) وللقرار 1559»، كما يتطلب «إعادة تكوين السلطة لمواكبة المسار الإنقاذي بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية».
ودعت الكتلة الرئيس نبيه بري إلى «فتح المجلس فوراً أمام انتخاب الرئيس بجلسة مفتوحة بدورات متتالية والكف عن تعطيل النصاب. ومن ثم تشكيل حكومة أولويتها استعادة السيادة والاستقرار والشروع في الإصلاح وإطلاق عجلة الاقتصاد».