قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، ودول عربية ودول من أمريكا الشمالية واللاتينية في مجال مكافحة تهريب الآثار واستردادها، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية والنيابة العامة المصرية بهذا الشأن.
واستطرد حديثه حول نجاح الدولة على مدار السنوات الأخيرة من استرداد آلاف القطع الأثرية والعملات المعدنية من دول للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وقبرص، ومن دول عربية مثل لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ودول من الأمريكتين و وكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
ولعل من أبرز النماذج هو نجاح مصر بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية فى استرداد تابوت نجم عنخ المذهب الذى كان قد تم شراؤه بأوراق ثبوتية مزورة، والذي يشهد هذا المتحف عرض هذه التحفة الفنية، داعياً الحضور بالتوجه إلى القاعة الرئيسية ومشاهدته.
وفي نفس السياق، توجه الوزير بالشكر إلى حكومات كافة الدول على حسن تعاونها مع مصر لاسترداد آثارها المهربة، مشيدًا بما قامت به دولة ألمانيا في عام 2017 من إدخال تعديل على قانونها الوطني من شأنه جعل عبء الإثبات على حائز القطع الأثرية وليس على بلد المنشأ، حيث تعد هذه خطوة إيجابية كبيرة في هذا المجال، كما ناشد كافة الدول المعنية أن تحذو ألمانيا في مجال مكافحة التهريب والإتجار في الممتلكات الثقافية.
وأكد د. خالد العناني أن مصر دائمة الحرص لحماية الممتلكات الثقافية التي تخص الدول الأخرى وذلك من خلال إحكام الرقابة على المنافذ المصرية. وقد استطاعت مصر وقف الكثير من القطع الأثرية والفنية في أثناء محاولات إدخالها الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة، وردها إلى بلدها الأصلي مثل دول السعودية والصين والعراق وليبيا وغيرها، وهو التوجه الذى يُرجى أن تتبناه كافة دول العالم.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،” والذي نظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ونائب وزير السياحة والآثار والمشرف العام على إدارة الآثار المستردة والمشرف على إدارة التعاون الدولي والاتفاقات والمستشار القانوني للوزارة وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين في مجال التراث والممتلكات الثقافية، ونهب الآثار وإنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.