أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مشاريع الاحتلال المتواصلة في القدس، وما يرافقها من إطلاق مواقف سياسية إسرائيلية تعتبر تلك المشاريع جزءاً لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال.
وحملت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن حملاتها التهويدية في القدس، مؤكدة على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وحذرت الخارجية المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس ومحاولات فرض السيادة الإ.سرائيلية عليها ونتائج ذلك ومخاطره على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام.
وقالت الخارجية في بيانها: “إن التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى امعانه على التمرد على الاتفاقيات الموقعة، وإنكار وجودها”.
وفي السياق، أدانت الوزارة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة “الداخلية الإسرائيلية” ايليت شاكيد، وذلك في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها، ومعالمها، وهويتها، وتهويدها، وإغراق أحيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم يؤدي إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأشارت إلى عمليات الاستهداف اليومي المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وفرض المزيد من التضييقات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي ضدهم كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، واجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي الى انهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن إطار زمني محدد.