أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة سواء ما يتعلق بأعمالهم ومسيراتهم الاستفزازية على الطرقات ومداخل البلدات والقرى أو تفاخرهم بإقامة عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير جيش الاحتلال أصدر بالأمس بياناً ادعى فيه نيته وقف هذه الأنشطة المعادية، علماً بأن الجمعيات الاستيطانية القائمة على نشر وتعميم إرهاب المستوطنين معروفة لأجهزة دولة الاحتلال ومرخصة وتمارس أنشطتها بشكل علني دون رادع من قانون أو إنسانية، الأمر الذي يثبت من جديد الاتفاق على توزيع الأدوار وتكاملها بين جمعيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية وجيش الاحتلال وأذرعه المختلفة في نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان.
كما أدانت الوزارة التصريحات المُستفزة والتي وصفتها بالسفيهة عديمة الاتزان التي أطلقها عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي حاول فيها المساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه وبين القرصنة التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين وعمليات النهب والسرقة والتخريب اليومية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة “بات واضحاً أن جرائم الاستيطان والمستوطنين المركبة تترافق بشكل يومي مع عمليات قمع وتنكيل واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين، وتنتج جرائم تهجير قسري ومحاولات لإلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني من المناطق المستهدفة، في أبشع صور أنظمة الفصل العنصري (الابارتهايد)”.
ورحبت الوزارة بالمواقف الأوروبية والأمريكية الرافضة للاستيطان، ومعبرة عن استغرابها واستيائها الشديدين من البيانات الأوروبية والأمريكية الخاصة بالاستيطان التي لا زالت تراوح مكانها وتتكرر بذات الصيغ من التعبير عن القلق أو التحذير من مخاطر الاستيطان على حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال لا تلتفت بأي شكل من الأشكال للإعلانات والمواقف الأوروبية والأمريكية التي تعبر عن النوايا الحسنة، بل وأصبحت تتعايش مع السقف المتدني لها، خاصة وأنها لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية، ولا تتأثر علاقات إسرائيل الخارجية نتيجة لها، وتدرك دولة الاحتلال أن القرارات الأممية بشأن الاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334 تبقى حبيسة الأدراج ولا تنفذ.