ملخص تقرير مركز بيت العمال لمدارسات والأبحاث بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص

يصادف 30 تموز / يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 03يصادف ّ أقر الجمعية العامة للأمم ، لما تمثمو جريمة الاتجار بالأشخاص من انتياك خطير وصارخ لحقوق الإنسان، 3300 المتحدة في عام ولا يسمم أي بمد في العالم ، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين . سواء كان بمد منشأ أو نقطة العبور أو مقصدا لمضحايا ، من ىذه الظاىرة وآثارىا و من الملاحظ عمى البيانات المتوفرة في الأردن حول جارئم الإتجار بالبشر أنيا تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الإتجار بالبشر الأخرى، غير أن من الملاحظ في نفس الوقت أن نسبة ملاحقة قضايا الإتجار بالبشر تعتبر منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بيذه الجريمة وخاصة قانون منع الإتجار بالبشر وتعريف جريمة الإتجار بالبشر، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب. وتعتبر الأرقام المسجمة لحالات الإتجار بالبشر لقطاعات العمل المختمفة ضئيمة بالمقارنة مع حجم ىذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضيم للإنتياكات خاصة العمال غير الأردنيين في قطاعات العنالة المنزلية والزارعة والنظافة والمحيكات، ومن المؤكد أن ىذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي لممخالفات التي ترتكب في ىذه القطاعات خاصة وأن جزء من ىذه المخالفات يتم ارتكابو في الدول المرسمة لمعمالة من خلال استيفاء مبالغ كبيرة من العامل مقابل توفير فرصة العمل لو وفي بعض الحالات يتم إييامو بأنو سيعمل في دولة أخرى وبمينة وأجر غير المينة والأجر الحقيقيين. ويدلل ارتفاع عدد حالات انتياك حقوق عاملات المنازل بالمقارنة مع قطاعات العمل الأخرى عمى الحاجة خاصة في ظل زيادة عدد عاملات المنازل البالغ أكثر ،إلى تطوير آليات جديدة أكثر فعالية لحماية ىذه الفئة
بيت العمال للدراسات والأبحاث
2 “بيت العمال مؤسسة غير ربحية مسجلة لدى مراقب الشركات تعنى بشؤون العمل والتأهيل والتدريب ومركز دراسات وأبحاث في المجالات العمالية مسجل لدى هيئة الإعلام ” Jabal alweibdeh Post Office P.O. Box 911481 – 11191 Amman – Jordan

ألف عاممة أخرى تعمل دون تصريح 33 ألف من الحاصمين عمى تصاريح عمل وما يقارب من 03من عمل حسب بعض التوقعات. ومن ناحية أخرى فإنو من غير الممكن أن ننكر التحسن الكبير الذي تحقق في السنوات الماضية في مدى إلتازم مصانع المحيكات مثلا بحقوق العاممين وقمت كثيار أعداد الإنتياكات المرتكبة بالمقارنة مع السنوات الأولى لبدء العمل في المناطق الصناعية المؤىمة، وكان ذلك نتيجة الإجارءات التي اتخذت من الجيات الرسمية المختصة خاصة وازرة العمل بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية وتكثيف الرقابة عمى المصانع، والأنظمة والتعميمات التي تم إصدارىا بموجب قانون العمل ليذا القطاع ومن ذلك تعميمات القائمة الذىبية التي تمنح عضويتيا لممصانع التي تمتزم بعدد من الشروط الخاصة بتحسين ظروف وشروط العمل والسكن والإلتازم بالأحكام القانونية. الأمر الذي يتطمب أولا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة لمعمالة الوافدة، ووضع إطار وطني واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من الجيات الرسمية وغير الرسمية المعنية بشكل خاص بإجارءات الوقاية والحماية من انتياك حقوقيم، واتخاذ إجارءات فعالة لضبط ومعاقبة الوسطاء غير القانونيين الذين يعممون عمى استغلاليم وتشغيميم بصورة غير قانونية. وعمى المستوى التشريعي ففي قانون العمل ىناك الكثير مما يمكن عممو لتحسين ظروف العمل وبشكل خاص إجارء مارجعة شاممة للأنظمة والتعميمات المتعمقة بالعمالة الوافدة بما يتوافق مع القانون ومعايير العمل الدولية وبما يضمن معالجة أي خمل في التطبيق والحد من الإنتياكات وتحسين آليات التفتيش والحد من المخالفات، وكذلك مارجعة عقود العمل المعتمدة وتطويرىا عمى ىذا الأساس، ووضع شروط وقواعد خاصة لمعمل الإضافي وأجور العمل الإضافي تضمن حصول العمال عمى حقوقيم القانونية فييا، وحد أعمى لعدد ساعات العمل الإضافي المسموح بيا، ء لغا ا و التمييز في الحد الأدنى للأجور بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، وتطوير آلية واضحة لمعمال لتقديم الشكاوى ومتابعتيا ومن ذلك تفعيل الخط الساخن لمشكاوى عمى مدار الساعة، وتفعيل مساءلة صاحب العمل في حالات عدم تجديد تصاريح العمل والإقامة لعمالو وعدم
بيت العمال للدراسات والأبحاث
3 “بيت العمال مؤسسة غير ربحية مسجلة لدى مراقب الشركات تعنى بشؤون العمل والتأهيل والتدريب ومركز دراسات وأبحاث في المجالات العمالية مسجل لدى هيئة الإعلام ” Jabal alweibdeh Post Office P.O. Box 911481 – 11191 Amman – Jordan

تغريم العامل أي مبالغ في ىذه الحالات أو اتخاذ اجارءات بحقو كالتسفير، وضمان حرية العامل في الإنتقال من صاحب عمل لآخر، ء لغا ا و اشتارط حصول العامل عمى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد، ر صدا ا و النظام الخاص بعمال الزارعة . ومن خلال التطبيق العممي لقانون منع الإتجار بالبشر عمى مدى السنوات الماضية تبين وجود عدد من الثغارت في نصوصو وغياب لبعض الأحكام التي كان يفترض أن يتطرق ليا وفق متطمبات إلتازمات الأردن الدولية من خلال مصادقتو عمى الإتفاقيات والمعاىدات الدولية وبشكل خاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ، إضافة إلى بعض التحسينات المطموبة لتسييل فيم أحكامو وتطبيقيا من الجيات المعنية ومنيا 3333لعام الجيات القضائية، وقد تمت دارسة أحكام ىذا القانون ومارجعتيا من جيات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيون ووضعت عددا من التوصيات التي تستيدف تطويره، ولكن ولغاية الان لم يتم إجارء أي تعديل عمى ىذا القانون رغم مضي تسع سنوات عمى تطبيقو. بالإستناد إلى ىذا القانون لممساعدة عمى 3303ورغم صدور نظام دور إيواء ضحايا الإتجار بالبشر لعام تأىيميم نفسيا واجتماعيا، إلا أن عممية إنشاء دور إيواء متخصصة وفق المعايير الدولية ما ازلت متعثرة وتاروح مكانيا. ورغم ىذه الأىداف الجمية ة طار العمل لمكافح ا اتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر و للإستر الإتجار بالبشر والتي ضمت أربعة محاور ىي :الوقاية، والملاحقة القضائية، والحماية، وتعزيز 3303-3303 لمفترة الشفافية وبناء الشاركات عمى كافة الأصعدة. والجيود المبذولة في تحقيق ذلك، إلا أن الواقع يشير بأن الأمر يتطمب أن يتم تطوير الإستارتيجية بمشاركة واسعة من مختمف الجيات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وأن يتبع عممية التطوير خطط تنفيذية مجدولة بإطار زمني واضح، ومحددة بالجيات المعنية بالتنفيذ وبمؤشارت ذكية لقياس الأ وعمى أن تتم ، ة والتقييم يجاد نظام متكامل لممتابعة المستمر ا و ، داء
بيت العمال للدراسات والأبحاث
4 “بيت العمال مؤسسة غير ربحية مسجلة لدى مراقب الشركات تعنى بشؤون العمل والتأهيل والتدريب ومركز دراسات وأبحاث في المجالات العمالية مسجل لدى هيئة الإعلام ” Jabal alweibdeh Post Office P.O. Box 911481 – 11191 Amman – Jordan

المسائمة لمجيات المنفذة من قبل أعضاء المجنة التوجييية المعنية بيذا الموضوع، بالإضافة إلى كسب التأييد من جميع أطياف المجتمع وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ البارمج التي تتضمنيا الإستارتيجية. ولا بد من إعادة النظر في ميام المجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر بالشكل الذي يفصل بين مياميا وميام الجيات الممثمة فييا، وتحديد ميام ومسؤوليات ىذه الجيات، كما لا بد من توضيح العلاقات والمسؤوليات بين الجيات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالشكل الذي لا اك ممثمين شر ا و ، تتعارض فيو أدوار الطرفين فاعمين من منظمات المجتمع المدني في المجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر وأعماليا، و أن تتولى المجنة العمل مع الجيات المعنية عمى معالجة التشوىات في التشريعات والآليات والإجارءات. 3300 أما وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تم انشاؤىا في العام ة تفاىم بين مديرية الأمن عمى مذكر ً بناء ، العام ووازرة العمل لغايات تنفيذ قانون منع الاتجار بالبشر، فعمى الرغم من الإنجاازت والجيود المبذولة من قبميا في مكافحة ىذه الجريمة، إلا أن ىذه الجيود بحاجة لتعزيز في ظل المتغيارت الاجتماعية والإقتصادية في السنوات الأخيرة التي تازمنت مع التدفق المفاجئ للاجئيين السوريين والتوسع في تأسيس فروع ليا في مختمف مناطق المممكة، والعمل عمى تطوير منظومة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل عام ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر بشكل خاص