مصر 7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها إنشاء “العليا لحقوق الإنسان”

Slider
10
0

أصدر مجلس الوزراء، 7 قرارات جديدة اليوم الثلاثاء، تضمنت “الموافقة على تخصيص أرض لهيئة مشروعات التعمير، وإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والترخيص لوزير المالية لإصدار عملات تذكارية، ومد تعاقد محافظة بورسعيد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتصرف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في قطعة أرض، واعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، وإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة سفنكس بمحافظة أسيوط“.

وتضمنت القرارات ما يلي:

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة؛ لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية.

كما تختص اللجنة، بإعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

ووافق مجلس الوزراء، على الترخيص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ووافق مجلس الوزراء، على طلب محافظة بورسعيد بمد التعاقد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بنظام حق الانتفاع بقرية الياقوت بمدينة بورفؤاد البالغ مساحتها 97 الف م2، وذلك لمدة 25 عامًا في ضوء حكم المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتصرف في قطعة أرض بمساحة 68 فدانًا بمزرعة الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية بنظام التأجير لمدة 25 عامًا لصالح جمعية مصر الخير لإقامة مشروع تسمين ماشية بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات في مجالي الإسكان والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة سفنكس بمحافظة أسيوط، وينص القرار على أنه “لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة”.

وتهدف الجامعة، إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من الكليات الآتية: “الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض”، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما نص القرار على تشكيل المجالس داخل الجامعة “مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية” وبيّن اختصاصات كل منها.