مسيرات وإضراب احتجاجاً على اقتطاعات جديدة في اليونان

Sliderملفات
21
0

أحيت نقابات العمال في اليونان، اليوم الإثنين، مناسبة الأول من مايو بمسيرات وإضراب مدته 24 ساعة، احتجاجاً على تدابير التقشف الجديدة في مقابل استمرار تلقي القروض الدولية.

وأصدرت نقابة العاملين في القطاع العام التي تحظى بنفوذ بياناً يؤكد أن “الحكومة والدائنين يمارسون ضغوطاً شديدة على الشعب والعمال منذ سبع سنوات، في حين من المتوقع انطلاق تظاهرات في أثينا وغيرها من المدن الكبرى”.

وكانت النقابات دعت الخميس إلى إضراب عام في 17 مايو احتجاجاً على إجراءات التقشف الجديدة.

وإثر ضغوط من دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) ، وافقت الحكومة في أبريل على خطوة تقشف جديدة بقيمة 3.6 مليار يورو، من خلال خفض معاشات التقاعد العام 2019، وزيادة الضرائب عام 2020.

وينبغي الحصول على موافقة البرلمان لإقرار هذه التدابير في منتصف مايو ، في حين تأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق شامل في 22 من الشهر ذاته، خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو.

وأعلن مصدر حكومي الإثنين أن “أثينا ودائنيها يحرزون تقدماً باتجاه التوصل إلى اتفاق مبدئي”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله: “هناك أربع ملفات للقضايا المهمة و4 أو 5 أخرى لقضايا بسيطة ما يزال يتعين معالجتها”.

وكان وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله ، أشار الأحد للصحف الألمانية إلى احتمال التوصل إلى اتفاق شامل في 22مايو في حال احترمت الحكومة اليونانية جميع الاتفاقات”.

وأضاف “لقد حققت اليونان تقدماً، وآخر الأرقام كانت إيجابية، لكن الحكومة لم تحترم جميع الاتفاقات”.

وكانت اليونان توصلت مع دائنيها إلى اتفاق لدفع الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 86 مليار دولار في يوليو 2015.

لكن صندوق النقد الدولي الذي يعترض على الأهداف المالية التي حددتها منطقة اليورو لليونان، يربط مساهمته المالية في الدفعة الثالثة من المساعدات بالقيام ببادرة تجاه أثينا، في حين تعارض ألمانيا ذلك.

وترغب اليونان في التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مع دائنيها، لأن البلد بحاجة إلى شريحة جديدة من القرض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات يورو في يوليو .