تحقيق أمريكي في اتهام شركات للأدوية بمساعدة التمرد بالعراق

تُجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حول أنشطة شركات أدوية في العراق، مُتهمة بأنها قدّمت مجانًا إلى الحكومة العراقية أدوية ومعدات صيدلانية بين 2005 و2009، رغم علمها أنه سيُعاد لاحقا بيعها في السوق السوداء لتمويل اعتداءات إرهابية، بحسب ما ذكرت “أسترازينيكا” إحدى هذه الشركات.

وخلال نشر نتائجها نصف السنوية الأسبوع الماضي، قالت “أسترازينيكا” إنها تلقت طلبًا من الوزارة الأميركية “يتعلق بتحقيق حول الفساد مرتبط بنشاطات في العراق”.

ويوضح الطلب أنّ هذا التحقيق مرتبط، جزئيا على الأقل، بدعوى قضائية رُفعت في أكتوبر، أمام محكمة في واشنطن نيابة عن عسكريين قُتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2005 و2009.

ويتهم المُدَّعون كلاً من “أسترازينيكا” ومنافسيها “فايزر” و”روش” و”جونسون آند جونسون”، بخرق القانون الاميركي لمكافحة الارهاب وقوانين أخرى عبر تسليم مواد صيدلانية وطبية إلى وزارة الصحة عندما كان يسيطر عليها انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وكان الصدر الذي فاز في الانتخابات التشريعية في 12 مايو، يقود في ذلك الوقت “مقاومة” ضد الاحتلال الأميركي، ومتهم بانشاء “فرق للموت” لمهاجمة المسلمين السُنّة.

وكان جيش المهدي الذي وصل عديده في فترة الى ستين الف رجل، مجموعة شيعية مسلحة نافذة في العراق حملتها واشنطن مسؤولية مقتل آلاف.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الدعوى تفيد أن أنصار الصدر، حيث كانوا يبيعون في السوق السوداء المنتجات التي قدّمتها شركات الأدوية، من أجل تمويل تلك الهجمات.

وقال راين سباراسينو محامي المدعين في القضية لوكالة “فرانس برس” الاربعاء ان “الارهابيين المدعومين من ايران اعتمدوا” منذ 2004 “على الفساد في وزارة الصحة العراقية لتمويل الإرهاب في العراق”.

وتفيد الدعوى أن وزارة الصحة نفسها تم استخدامها لشن هجمات وتهريب أسلحة وجمع معلومات، مشيرة إلى أن موظفي الوزارة لعبوا دورا أساسيا في جيش المهدي.

وقالت “أسترازينيكا” في بيان إن لديها “برنامجا متينًا وحيويا لتنفيذ القانون”، مؤكدة أنها “لا تقبل رشاوى أو سواها من أشكال الفساد”.

وشملت الدعوى أيضًا المجموعة الأمريكية العملاقة “جنرال إلكتريك” التي تصنع معدات للتصوير الطبي،

ولم تردّ وزارة العدل الأمريكية على طلبات وكالة فرانس برس للحصول منها على تعليق في هذا الشأن.